امتیاز

مديرکل پزشکي قانوني استان تهران گفت: بنابر قانون مجازات اسلامي اگر تخلف پزشکي به قصور منجر شده باشد چون مجازات دارد فعل انجام شده جرم و مرتکب آن مجرم است.

دکتر امير حسين مهدوي ـ مديرکل پزشکي قانوني استان تهران ـ در کنفرانس آموزه‌هاي قانوني در دندانپزشکي اظهار كرد: مجازات اسلامي در حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مقرر شده‌اند که در حوزه قصور پزشکي ديات کاربرد بيش‌تري داشته و مدنظر مراجع قانوني هستند.

مهدوي ادامه داد: بر اساس ماده 25 قانون مجازات اسلامي در محکوميت‌هاي تعزيري و بازدارنده حاکم مي‌تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط از 2 تا 5 سال به تعويق بيندازد. هم‌چنين مجرم نبايد پس از صدور حکم انتظار تخفيف داشته باشد.

مديرکل پزشکي قانوني استان تهران، تصريح کرد: در بحث ديات تعليق وجود ندارد و جايز نيست مگر به حکم شرع و قانون باشد و يا در صورتي که بيمار از شکايت خود صرف نظر کند يا ديه را ببخشد حکم معلق خواهد شد.

اين متخصص پزشکي قانوني، با اشاره به ماده 59 قانون مجازات اسلامي گفت: بر اساس اين قانون هر نوع عمل جراحي يا طبي كه با رضايت شخصي، اوليا، سرپرستان و نمايندگان قانوني آن‌ها و رعايت موازين فني، علمي و نظامات دولتي انجام شود در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود و اين عمل جرم محسوب نمي‌شود.

او ادامه داد: براساس ماده 294 قانون مجازات اسلامي، ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نقص يا عضو به مجني عليه، به ولي، اوليا ‌دم، آن داده مي‌شود. و نيز طبق ماده 367 قانون مجازات اسلامي هر جنايتي كه بر عضو شي وارد شود و شرعاً مقدار خاصي به عنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد، جاني بايد ارش بپردازد.

مهدوي اظهار كرد: براساس ماده 49 قانون مجازات اسلامي در كليه مواردي كه به موجب مقررات اين قانون ارش منظور شده با در نظر گرفتن ديه كامل انسان، نوع و كيفيت جنايت ميزان خسارت وارده طبق نظر كارشناس تعيين مي‌شود.

وي با اشاره به دندانپزشکي قانوني به قوانين ديه در قصورات دندانپزشکي گفت: بر اساس ماده403 قانون مجازات اسلامي از بين بردن تمام دندان‌هاي بيست و هشت‌گانه ديه كامل دارد و به ترتيب زير توزيع مي‌شود. هر يك از دندان‌هاي جلو كه عبارتنداز پيش و چهارتايي و نيش كه از هر كدام دو عدد در بالا دو عدد در پايين مي‌رويد و جمعا" دوازده تا خواهد بود، پنجاه دينار و ديه مجموع آن‌ها ششصد دينار مي‌شود و هر يك از دندان‌هاي عقب كه در چهار سمت پاياني از بالا و پايين در هر كدام يك ضاحك و سه ضرس قرار دارد و جمعا" شانزده تا خواهد بود بيست و پنج دينار و ديه مجموع آن‌ها چهارصد دينار مي‌شود.

مهدوي افزود: براساس ماده 404 دندان‌هاي اضافي به هر نام كه باشد و بهر طرز كه روييده شود ديه‌اي ندارد و اگر در كندن آن‌ها نقصي حاصل شود تعيين مقدار ارش آن با قاضي است و اگر هيچ‌گونه نقصي حاصل نشود ارش نخواهد داشت ولي به‌ نظر قاضي تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شود.

او ادامه داد: بر اساس ماده 405 هرگاه دندان‌ها از بيست و هشت تا كم‌تر باشد به همان نسبت از ديه كامل كاهش مي‌يابد خواه خلقتا" كم‌تر باشد يا در اثر عارضه‌اي كم شده باشد.

مديرکل پزشکي قانوني استان تهران، به ماده 406 اشاره کرد و گفت: فرقي ميان دندان‌هايي كه داراي رنگ‌هاي گوناگون است، نيست و اگر دنداني در اثر جنايت سياه شود و نيفتد ديه آن دو ثلث ديه همان دندان است كه سالم باشد و ديه دنداني كه قبلا" سياه شده ثلث همان دندان سالم است.

وي افزود: براساس ماده 407 شكاف (اشقاق) دندان كه بدون كندن و از بين بردن آن باشد تعيين جريمه مالي آن با حاكم است.

اين متخصص پزشکي قانوني گفت: در ماده 408 آمده است شكستن آن مقدار از دندان كه نمايان است با بقاءريشه ديه كامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شكستن مقدار مزبور كسي بقيه را از ريشه بكند جريمه آن با نظر حاكم تعيين مي‌شود خواه كسي كه بقيه را از ريشه كنده همان كسي كه مقدار نمايان دندان را شكسته باشد يا ديگري.

مديرکل پزشکي قانوني استان تهران، با اشاره به ماده 409 گفت: كندن دندان شيري كودك كه ديگر به جاي آن دندان نرويد ديه كامل آن را دارد و اگر به جاي آن دندان برويد ديه هر دندان شيري كه كنده شد يك شتر است.

او افزود: در ماده 410 آمده است دنداني كه كنده شود ديه كامل دارد گر چه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود.

مهدوي درباره ماده 411 اظهار كرد: هرگاه دندان ديگري به جاي دندان اصلي كنده شده قرار گيرد و مانند دندان اصلي شود كندن آن ديه كامل دارد.

مديرکل پزشکي قانوني استان تهران در پايان خاطرنشان کرد: ديه در ماه‌هاي حرام (ذيقعده، ذيحجه، محرم و رجب) دو برابر محسوب مي‌شود.